عقدت نقابة الصحفيين، أمس السبت 7 نوفمبر 2026، جلسة لمناقشة معوقات إصدار تراخيص المواقع الصحفية والإخبارية، بمشاركة ممثلين عن 12 موقعًا، في إطار جهود النقابة لمعالجة أزمة طلبات الترخيص المعلقة، وما يترتب عليها من تهديدات لاستمرار عمل المؤسسات الصحفية والعاملين بها.

حضر الجلسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة محمد الجارحي ومحمود كامل، ومقررة لجنة الحريات إيمان عوف، إلى جانب رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله، وممثل عن الفريق القانوني للموقع، والمستشار القانوني لموقع «المنصة» حسن الأزهري، وإحدى مؤسسات «فكر تاني» إسراء عبد الفتاح، وممثلين عن عدد من المواقع الصحفية التي تواجه صعوبات في الحصول على التراخيص.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن هناك 95 موقعًا تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص ولم يُبت فيها حتى الآن، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يعرّض الصحفيين والمؤسسات الصحفية لمخاطر الحجب والملاحقات القضائية والإغلاق والغرامات المالية، على غرار ما حدث مؤخرًا مع موقع «مدى مصر».

وأوضح البلشي أن الجلسة تستهدف حصر المشكلات التي تواجه المواقع الصحفية، وجمع المستندات المتعلقة بطلبات الترخيص والإجراءات التي اتخذتها المؤسسات، تمهيدًا لإعداد خطة عمل ومخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وطرح الأزمة خلال المؤتمر السنوي الأول للإعلام المقرر عقده في 3 ديسمبر المقبل.

من جانبها، اقترحت مقررة لجنة الحريات إيمان عوف تشكيل لجنة متابعة لتلقي ملفات المواقع المتقدمة بطلبات الترخيص، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المستندات والمخاطبات الرسمية، وتحديثها مع كل إجراء جديد، بما يدعم تحركات النقابة القانونية والمؤسسية.

وخلال الجلسة، استعرض ممثلو المواقع الصحفية تجاربهم مع إجراءات الترخيص، مشيرين إلى استمرار تعليق الطلبات لسنوات دون ردود رسمية، رغم استيفاء الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة. كما تناولت المناقشات الصعوبات المتعلقة بالتواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتداعيات عدم حسم طلبات الترخيص على استقرار المؤسسات واستمرار عمل الصحفيين.

وأكد المشاركون ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة التراخيص، وإلزام الجهات المختصة بتطبيق الإجراءات والمواعيد القانونية، وضمان عدم تعرض المؤسسات الصحفية للملاحقة بسبب استمرار عملها في أثناء انتظار البت في طلباتها.

وشدد البلشي على أن أزمة التراخيص تقع في صميم اختصاصات نقابة الصحفيين، نظرًا إلى تأثيرها المباشر على أوضاع الصحفيين وحقهم في ممارسة المهنة، مؤكدًا استمرار تحركات النقابة لحماية المؤسسات الصحفية والدفاع عن حقوق العاملين بها.