النقابة تتمسك بوجود مخالفات إجرائية في التعامل مع طلب ترخيص الموقع، وتعلن حضور محاميها جلسة محاكمة لينا عطا الله وتجديد حبس صحفيي «متصدقش» غدًا.
يتقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، بشأن أزمة ترخيص موقع «مدى مصر» والملاحقات القضائية المرتبطة بها، فيما أعدت النقابة مذكرة قانونية أخرى لتقديمها إلى المحكمة خلال أولى جلسات محاكمة رئيسة تحرير الموقع، لينا عطا الله، المقررة غدًا الأربعاء.
وأعلنت النقابة مشاركة محاميها في جلسة محاكمة عطا الله، التي تواجه اتهامًا بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، إلى جانب حضور محامي النقابة وعدد من أعضاء مجلسها جلسة تجديد حبس الصحفيين الستة بموقع «متصدقش»، المقررة في اليوم نفسه.
وتستند المذكرة القانونية التي أعدتها النقابة بشأن قضية «مدى مصر» إلى دفوع تتعلق بوجود مخالفات إجرائية في تعامل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع طلب الترخيص، وعدم إخطار الشركة المالكة للموقع بالقرار الصادر بشأنه، فضلًا عن تمسك النقابة بأن المنازعات المتعلقة بقرارات الترخيص ينبغي أن تُحسم أمام القضاء الإداري، بدلًا من اللجوء إلى المساءلة الجنائية.
طلب ترخيص منذ 2018 دون إخطار رسمي بالقرار
استندت مذكرة النقابة إلى شكوى تقدم بها موقع «مدى مصر»، تضمنت تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الشركة المالكة للحصول على الترخيص.
وبحسب المذكرة، تقدمت الشركة بطلب الترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 31 أكتوبر 2018، وسددت الرسوم المقررة، البالغة 50 ألف جنيه، وتابعت الطلب بخطابات مسجلة، لكنها لم تتلقَّ إخطارًا رسميًا بالقرار الصادر بشأنه أو أسبابه.
وأوضحت المذكرة أن الشركة علمت بوجود خطاب يفيد رفض طلب الترخيص خلال التحقيقات أمام النيابة العامة في سبتمبر 2022، ما دفعها إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار.
وأضافت أن الشركة قدمت مستندات الترخيص مجددًا في يونيو 2023، دون أن تتلقى ردًا، قبل أن يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 29 أكتوبر من العام نفسه، قرارًا بتوقيع غرامة مالية على الموقع وحجبه لمدة ستة أشهر وإحالته إلى النيابة العامة.
وانتهت الإجراءات لاحقًا بإحالة رئيسة تحرير الموقع إلى محكمة الجنح، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
النقابة تتمسك بمخالفة إجراءات الترخيص
استند البلشي في مذكرته إلى المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والمادة 16 من لائحة تنظيم التراخيص، مشيرًا إلى ما تتضمنانه من إجراءات ملزمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن فحص طلبات الترخيص والبت فيها.
وبحسب ما أوردته النقابة، تشمل هذه الإجراءات إخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات أو المستندات الناقصة، وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 90 يومًا، وإبلاغ مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، مع ضمان حقه في الطعن أمام القضاء الإداري.
واعتبر البلشي أن «عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدم الطلب بالقرار يُعد مخالفة إجرائية تمس حقوق مقدم الطلب»، مؤكدًا أن «المسار القانوني السليم للمنازعة في الترخيص هو الطعن القضائي، وليس المساءلة الجنائية».
سبعة مطالب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تضمنت مذكرة النقابة سبعة مطالب رئيسية، في مقدمتها إخطار النقابة والشركة المالكة لموقع «مدى مصر» بالموقف الرسمي لطلب الترخيص، وتزويدهما بنسخ من القرارات الصادرة بشأنه، وحسم الطلب بقرار مسبب يُبلغ رسميًا إلى الشركة.
وطالبت النقابة كذلك بتحديد المستندات أو المتطلبات المتبقية، إن وجدت، وتمكين الشركة من استيفائها، والالتزام بالمدد القانونية للبت في طلبات الترخيص، مع إقرار أثر قانوني واضح لعدم الرد عليها.
وشملت المطالب وقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، واعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبق على جميع المؤسسات دون تمييز، إلى جانب استكمال إجراءات ترخيص «مدى مصر» وإنهاء الملاحقات القانونية المرتبطة بالقضية.
ووسّع البلشي مطالب النقابة لتشمل رفع الحجب عن المواقع الإخبارية، ووقف ما وصفه بالإجراءات التعسفية بحقها، وتخفيف شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي، وفتح حوار مؤسسي مع النقابة لإعادة النظر في منظومة التراخيص.
وأشار إلى المطالب التي سبق تقديمها ضمن أعمال الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام، مؤكدًا استعداد النقابة للمشاركة في أي حوار مؤسسي بشأن قواعد الترخيص.
وسبق أن تقدمت نقابة الصحفيين بمطالب للنظر في طلبات ترخيص عدد من المواقع الإخبارية ورفع الحجب عنها، من بينها «المنصة» و«فكر تاني» و«إيجيبتك».
وأكد البلشي أن استجابة المجلس لمطالب النقابة من شأنها «أن تحقق العدالة الإجرائية وتضع حدًا للتبعات الناجمة عن عدم الرد على مستندات الترخيص، وتفتح الباب أمام إعلام متنوع وحر».
