قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، إحالة أعضاء النقابة الذين شاركوا في نقل وقائع مؤتمر عقده أحد المحامين، وتضمن سبًا وقذفًا وخوضًا في الأعراض، إلى التحقيق، لمخالفتهم ميثاق الشرف الصحفي وضوابط وأخلاقيات النشر، كما قرر إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق.
وجاء قرار المجلس عقب تحذيرات أصدرها نقيب الصحفيين خالد البلشي بشأن ما وصفه بتزايد التغطيات غير المهنية لبعض المؤتمرات واللقاءات المرتبطة بنزاعات قضائية ومجتمعية، والتي تتناول الحياة الشخصية للأفراد، وتتضمن خطابات تشهير ووصم وتحريض، خصوصًا ضد النساء.
ودعا البلشي، في بيان وجّهه إلى أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالمواقع الإلكترونية، إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن خوضًا في الأعراض أو انتهاكًا للخصوصية، ومقاطعة أصحاب هذه الخطابات وعدم منحهم مساحات إعلامية، محذرًا من أن ملاحقة مثل هذه الوقائع تحت دعوى متابعة «التريند» تسهم في تضخيمها ونشر محتواها المسيء.
وأكد أن نقل عبارات السب والقذف من المؤتمرات إلى المواقع الصحفية لا يمكن تبريره باعتباره نقلًا أمينًا للوقائع، مشددًا على ضرورة حماية خصوصية أطراف القضايا المنظورة أمام القضاء، وعدم نشر تفاصيل العلاقات الشخصية أو أسماء وصور المتهمين وذويهم في مرحلة التحقيق والاتهام، خاصة في القضايا الأسرية والاجتماعية، حمايةً للأطفال والأسر.
وشدد نقيب الصحفيين على رفض الخطابات التي تتضمن تحريضًا أو تمييزًا ضد النساء، مؤكدًا أن وجود شخصيات عامة ضمن أطراف النزاعات لا يبرر انتهاك خصوصية الأطراف الآخرين أو أفراد أسرهم، وأن حرية الصحافة ترتبط بالمسؤولية المهنية واحترام حقوق الأفراد.
وفي السياق نفسه، أكد مجلس النقابة تلقيه عددًا من الشكاوى بشأن التغطيات الإعلامية للمؤتمر، داعيًا كل من تعرض لانتهاكات أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي إلى التقدم بشكاوى رسمية للتحقيق فيها.
كما أعلن المجلس التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية من منتحلي صفة الصحفي، معتبرًا أن هذه الممارسات تسيء إلى سمعة الصحافة وكرامة العاملين بها.
وأكد المجلس والنقيب ضرورة التزام المؤسسات الصحفية بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، وعدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها، والامتناع عن نشر أي مواد تتضمن انتهاكًا للخصوصية أو تحريضًا أو تمييزًا، حفاظًا على المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
