قرر مجلس نقابة الصحفيين المصرية إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة وميثاق الشرف الصحفي إلى الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح باب النقاش الموسع حولهما خلال الفترة القادمة، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل الصحفي.
جاءت القرارات خلال اجتماع المجلس المنعقد مساء الأحد 26 أبريل، بناءً على اقتراح تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع لائحة القيد إلى الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس 2027، على أن تتولى لجنة تضم كبار النقابيين والخبراء إعداد الصياغة النهائية بعد إجراء حوار مجتمعي موسع.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية، مع فتح الباب أمام تلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء.
وفي سياق متصل، رفع المجلس توصية بعدم إدخال أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
وعلى صعيد ضوابط القيد، أقر المجلس حزمة من القرارات التنظيمية، شملت تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية لمعاونة لجنة القيد، على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن معايير التقييم.
كما اشترط المجلس ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل للمتقدم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد، مع ضرورة التأمين عليه، إضافة إلى إلزام المؤسسات الصحفية بإثبات انتظام صرف الرواتب من خلال كشوف حساب بنكية، وعدم الاعتداد بأي طلب قيد من صحيفة غير ملتزمة بتطبيق الشمول المالي.
ووضع المجلس سقفًا لأعداد المقبولين سنويًا من المؤسسات الصحفية، بواقع 30 صحفيًا من الصحف اليومية، و15 من الأسبوعية، و5 من الشهرية، مع منح المجلس سلطة وقف القيد من أي صحيفة حال مخالفة الضوابط أو عدم استقرار أوضاعها المالية أو التحريرية.
كما ألزم المجلس المؤسسات الصحفية بتقديم قوائم دورية بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر، مع تعيينهم خلال مدة أقصاها عام، وقصر القيد بجدول "تحت التدريب" على الأسماء الواردة في هذه القوائم.
وقرر المجلس كذلك تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية عدد من أعضاء المجلس لمراجعة أوضاع الصحف من حيث بيئة العمل وانتظام الصدور والالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أسابيع.
ومن المقرر فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال مايو المقبل، مع وقف قبول طلبات القيد من المؤسسات غير الملتزمة بالضوابط الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.
في سياق آخر، قرر المجلس إحالة ميزانية عام 2025 إلى الجمعية العمومية للنظر فيها خلال انعقادها المقرر في مارس 2027.