ناقش مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، خلال اجتماعه مساء الأحد 6 سبتمبر 2026، أزمة قرار مجلس إدارة جريدة «الفجر» بتصفية الجريدة، وقرر اتخاذ عدد من الخطوات للحفاظ على حقوق العاملين، تشمل إقامة دعوى قضائية عاجلة لوقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، ومساندة الزملاء في تحركاتهم القانونية، ومخاطبة عدد من الجهات الرسمية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إجراءات التصفية وحقوق العاملين. كما أكد المجلس تمسكه بحق الزملاء في أولوية سداد كامل مستحقاتهم، وأن التهديد بحل الشركة أو تصفيتها لا ينهي مسؤولية الإدارة الحالية تجاه العاملين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القضائية والنقابية لضمان صرف مستحقات الزملاء ووقف أي تعسف أو مماطلة.
نص بيان مجلس نقابة الصحفيين:
ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس الأحد ٦ سبتمبر، برئاسة النقيب خالد البلشي، أزمة قرار مجلس إدارة جريدة "الفجر" بتصفية الجريدة.
وفي هذا الإطار، قرر المجلس اتخاذ عدد من الخطوات للحفاظ على حقوق العاملين بالجريدة، عبر مجموعة من الإجراءات القانونية والنقابية، تشمل:
- التحرك القضائي: إقامة دعوى قضائية عاجلة لوقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، لا سيما وأن المدير المسؤول بالشركة كان قد تقدّم للنقابة بحافظة مستندات تفيد الشروع في نقل جانب من ملكيتها، وأبدى استعداده لمناقشة عرض جديد، يحمي حقوق الصحفيين والعاملين، ويحافظ على استمرار المؤسسة وحقوق ما تبقى من المؤسسين، قبل أن يبادر إلى المماطلة.
كما قرر المجلس مساندة الزملاء في جميع تحركاتهم القانونية ضد تعسف الجريدة.
- مخاطبة الجهات الرسمية: عبر إرسال خطابات رسمية إلى كل من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات الاجتماعية، لحفظ حقوق الصحفيين، ووقف الإجراءات لحين الوفاء بالتزامات الجريدة تجاه الزملاء.
وفي سياق متصل، قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستعلام عن مدى التزام إدارة الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة للتصفية، مع التمسك بحق الزملاء في الاعتراض القانوني على أي إجراءات تخالف أحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولا سيما ما يتعلق بانعقاد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرار التصفية وفقًا للإجراءات الشكلية المقررة، والنشر الإجباري في الصحف اليومية، الذي يمنح الزملاء حق الاعتراض الرسمي خلال المدة القانونية.
كما قرر المجلس، انطلاقًا من أحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، التمسك بحق الزملاء في أولوية السداد لكامل مستحقاتهم (أجور، بدلات، مكافآت) باعتبارها تسبق أي التزامات أخرى للشركة، وذلك وفقًا للمادة المنظمة لذلك في القانون المشار إليه.
وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد عرض في بداية الاجتماع، اتصالاته مع إدارة الجريدة، والتي أشارت إلى أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراره بالبدء في إجراءات التصفية في اجتماع عُقد يوم ١٥ أغسطس، مشددًا على أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وأن النقابة ستبدأ إجراءاتها لضمان حقوق الزملاء.
كما أشار البلشي إلى أنه تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام، موضحًا أن أمينه العام أكد خلال اتصال هاتفي أنه لم يتلقَّ أي مخاطبات من إدارة الجريدة تفيد باتخاذ قرار بتصفية الشركة.
ويؤكد المجلس أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الشركة للتنصل من الحقوق القانونية للزملاء عبر اللجوء للعبة التصفية وهو ما اكدته السوابق النقابية في هذا الشأن مشددا على أن التهديد بحل الشركة او تصفيتها لا ينهي مسؤولية الإدارة الحالية تجاه العاملين، وأن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القضائية والنقابية لضمان صرف كل مستحقات الزملاء كاملة، ووقف أي تعسف أو مماطلة.
