قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بتغريم الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، 3 ملايين جنيه، وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، على خلفية اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، فيما احتجزتها قوات الأمن عقب النطق بالحكم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مبارك، بعد جلسة شهدت اعتراضات من فريق الدفاع على رفض المحكمة منحه مهلة للاطلاع على أوراق القضية، وتمسكه بطلبات إجرائية، من بينها تقديم مستندات وسماع شهود.
وبحسب ما نقله موقع «مدى مصر» عن المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة باستثناء عطا الله ومحاميها، عقب تمسك الدفاع بطلب الحصول على وقت كافٍ لدراسة أوراق القضية. وأعقب ذلك دخول عدد من الضباط وأفراد الأمن بملابس مدنية، بينهم ضابط من الأمن الوطني.
وأوضح بهجت أن رئيس المحكمة أعلن رفض جميع الطلبات الإجرائية المقدمة من الدفاع، وطالب المحامين بتقديم مرافعتهم، إلا أنهم تمسكوا بعدم المرافعة قبل الاستجابة لطلباتهم.
وأضاف أن المحكمة قررت انتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله، رغم حضور ثمانية محامين ضمن فريق دفاعها الأصلي، وهو القرار الذي أثار اعتراضات المحامين الحاضرين، فيما أعلنت عطا الله رفضها تمثيل المحامي المنتدب لها، بحسب رواية بهجت، الذي قال إن رئيس المحكمة رفض إثبات اعتراضها في محضر الجلسة.
ووفقًا للرواية نفسها، تولى رئيس المحكمة تسجيل طلبات المحامي المنتدب في محضر الجلسة دون أن يتحدث الأخير، قبل أن ينطق بحكم الإدانة، الذي تضمن توقيع الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والبالغ 3 ملايين جنيه، إلى جانب غلق الموقع ومصادرة المعدات والأجهزة.
وعقب صدور الحكم، أحاط أفراد الأمن بعطا الله وأخرجوها من قاعة المحكمة، فيما أفاد «مدى مصر» باستمرار احتجازها حتى وقت نشر روايته عن الجلسة.
وتأتي محاكمة عطا الله على خلفية أزمة ترخيص موقع «مدى مصر»، في ظل استمرار الجدل بشأن طلبات ترخيص المواقع الصحفية المستقلة، والإجراءات القانونية المتبعة في التعامل معها.
